المصريون في الإمارات موقع المصريين فى الأمارات
استبعد الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في دبي، أية نية لتمديد الفترة الممنوحة للأفراد والشركات لشراء باقات الضمان الصحي، خاصة أنه مُدد من قبل، لافتاً إلى أن قيمة باقات التأمين في متناول الجميع، وأنه تم الاتفاق مع الجنسية والإقامة على ربط إصدار الإقامة أو تجديدها في دبي بالتأمين الصحي، وأن 12 يوما هي المدة المتبقية للاشتراك بإحدى الباقات، فيما تبدأ الغرامات مع بداية العام، وأن هناك 3.6 ملايين مقيم يتمتعون بالضمان الصحي من قبل 50 شركة مرخصة من قبل الهيئة.
وأضاف أن جميع أولياء الأمور مطالبون بالتأمين على أبنائهم ممن لا يملكون بطاقات تأمينية، حتى لا يقعوا تحت طائلة الغرامات.
وتفصيلاً أوضح اليوسف أنه ليس هناك أية خطة لتمديد الفترة الممنوحة للأفراد والشركات لشراء باقات الضمان الصحي المعتزم تطبيقه في دبي بداية شهر يناير المقبل، خاصة أنه تم تمديدها من نهاية شهر يونيو الماضي لنهاية العام الجاري للتسهيل على الناس وتوفير الوقت المناسب لهم لشراء التأمين.
استقرار اجتماعي
وقال إن قانون الضمان الصحي ينطبق على جميع حملة الإقامات الصادرة من دبي وعلى الزوار أيضا، لافتا إلى أن القانون يهدف لتوفير الاستقرار الاجتماعي والأسري لكافة المقيمين في إمارة دبي، وأن قيمة بوالص التأمين التي تم الاتفاق عليها مع الشركات تعتبر في متناول الجميع ولا تشكل أي أعباء مادية جديدة عليهم بل على العكس تغطي اقل من تكلفة زيارة أي طبيب لمرة واحدة.
مجانية للمواطنين
وأشار إلى أن المقيمين الذين لا يحملون إقامة دبي بمن فيهم المواطنون لا ينطبق عليهم القرار، وإنما سيتلقون الخدمات الطبية في مستشفيات ومراكز الهيئة وفقا للإجراءات المتبعة سابقا، وهي الدفع النقدي بالنسبة للمقيمين ومجانا بالنسبة للمواطنين، وأنه تم الاتفاق مع إدارة الجنسية والإقامة على ربط إصدار الإقامة او تجديدها في دبي بالتأمين الصحي، كشرط أساسي للحصول على الإقامة.
9000 باقة
وأوضح أن الباقات التي تم الاتفاق عليها مع شركات التأمين تشمل العمال الذين تقل رواتبهم عن 4000 درهم تكون بـ 550 درهما، وفئات كبار السن من عمر 60 وما فوق تبدأ من 2500 درهم، أما من تزيد رواتبهم على 10000 درهم فهناك باقات مخصصة لهم تبدأ من 650 درهما حسب طلب العميل، وكلما زادت الخدمات الصحية المطلوبة في بوليصة التأمين، ارتفع السعر مشيرا إلى أن هناك 9 آلاف باقة توفرها حوالي 50 شركة تأمين في دبي، وفقا لمتطلبات العميل.
12 يوماً
وتابع حيدر إن المدة المتبقية لانضمام جميع الأفراد في دبي من غير المشمولين بأي نوع من أنواع التأمين الصحي، إلى منظومة الضمان الصحي، هي فقط 12 يوما، فيما سيبدأ العمل بالغرامات، اعتباراً من اليوم الأول من يناير 2017.
تدابير ممكنة
وقال إن هيئة الصحة اتخذت جميع التدابير الممكنة طوال العامين الماضيين، للتدرج في تطبيق القانون المنظم لهذه النقلة النوعية في القطاع الصحي وحياة الأفراد، كما اتخذت الإجراءات اللازمة، لتسهيل حصول الجميع على باقات تأمين صحي متنوعة، ومناسبة لكل الظروف والمستويات، مبينا انه تم ربط منظومة الضمان الصحي في دبي بأحدث النظم الإلكترونية في العالم، وبذلك أوجدت الهيئة أفضل الأدوات التي تمكنها من متابعة مظلة التأمين ومراقبتها وتقييمها، ومقارنة الأسعار المعتمدة بمستوى وجودة الخدمات التأمينية المتوفرة، ومن ثم اتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لتطوير الخدمات والباقات، في إطار من المرونة والشفافية.
معايير عالمية
وقال إن الضمان الصحي الذي بدأ تطبيقه وفقا لأعلى المعايير العالمية، يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والاحتياجات الصحية للسكان، وإن هيئة الصحة بدبي بذلت جهوداً كبيرة لتأسيس بنية تحتية تنظيمية وتقنية ملائمة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي بعد الاطلاع على الخبرات والتجارب الإقليمية والعالمية في قطاع الرعاية الصحية والتأمين الصحي.
مؤكدا ربط إصدار إقامة جديدة أو تجديد الإقامة بوجود التأمين الصحي، وهذا الربط من الأدوات الرئيسة التي تبنتها الهيئة بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، لضمان حصول السكان على خدمات التأمين الصحي المتنوعة.
3.6 ملايين
وذكر أن الهيئة ماضية في تطبيق قانون الضمان الصحي في دبي، الذي يوفر باقة من خدمات التأمين الصحي للمواطنين والمقيمين، حيث تم تغطية قرابة 3.6 ملايين مقيم بالضمان الصحي حتى الآن، من قبل 50 شركة تأمين مرخصة من قبل الهيئة، ويشارك في منظومة الضمان نفسها أكثر من 2000 مقدم خدمة في القطاع الخاص.
مراحل
وأضاف «قانون الضمان الصحي تم تطبيقه وفق مراحل، ألزم الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف بضرورة تأمين جميع الموظفين قبل نهاية شهر أكتوبر 2014، أما الشركات التي يتراوح عدد موظفيها ما بين 100 و 999 موظفا فقد ألزمها بتأمين موظفيها قبل نهاية شهر يوليو 2015، وفيما يخص الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف، فكان عليها أن تنتهي من التأمين على موظفيها، قبل نهاية شهر يونيو من العام الجاري ( 2016 )، وكذلك العمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف الذين لا يغطيهم صاحب العمل، حيث يعتبرون مخالفين حاليا وتبدأ الهيئة تطبيق الغرامات»
ورش عمل
وأشار إلى أن الهيئة قامت بعقد ورش عمل وتنظيم محاضرات في ميادين العمل المختلفة وداخل المؤسسات، وكذلك لقاءات موسعة جمعت المختصين في الهيئة ومسؤولي شركات التأمين، بالمستهدفين، وتم تسهيل الحصول على باقات التأمين الصحي، وذلك قبل انتهاء المهلة الأصلية التي كان موعدها آخر يونيو الماضي، ومع ذلك مددت الهيئة المهلة لجميع الأفراد – قبل توقيع الغرامات – حتى نهاية ديسمبر الجاري، وهي المهلة والفرصة الأخيرة.
6000 مستفيد
وأبان أن هيئة الصحة أبرمت مجموعة اتفاقيات مع 112 شركة تأمين وشركة إدارة مطالبات وبرنامج تأميني داخل وخارج الدولة، تكفل بمقتضاها تقديم الخدمات الصحية للمؤمن عليهم في إمارة دبي وخارجها وفق أرقى المستويات، المتناسبة لكل باقة من باقات التأمين، والتي بدأت الهيئة توفيرها منذ شهر مايو الماضي، في خدمات الطوارئ والحوادث في مستشفى راشد، ومستشفى لطيفة، حيث تم علاج قرابة 6000 مريض، عبر شركات التأمين الصحي، منذ ذلك الحين وحتى الآن.
ضوابط وآليات
وأفاد أن لدى الهيئة العديد من الضوابط والآليات التي اتخذتها لتعزيز عملية التدقيق والرقابة لضمان جودة الخدمة، وفي مقدمة ذلك ربط جميع مزودي الخدمة وشركات التامين بنظام موحد هو نظام المطالبات المالية الإلكترونية لتنظيم هذه الخدمات وتسجيل ورقابة مقدمي خدمات التأمين الصحي الذي يشمل كل من شركات التامين، شركات إدارة مطالبات التأمين ووسطاء التأمين ومقدمي الخدمات في القطاع الخاص العاملين في الإمارة وكذلك نظام الشكاوى للجمهور وذلك ضمن سعي الهيئة المتواصل لتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة في إمارة دبي وتقديم الأفضل للمواطنين والمقيمين لتحقيق الأمن الصحي والتنمية الصحية المستدامة.
نظام للرقابة
وأشار إلى أن نظام الرقابة يتيح للهيئة المتابعة الدقيقة والتفصيلية، للتأكد من حصول المستفيدين على الخدمات المشمولة في باقاتهم التأمينية، فضلاً عن وجود آليات للنظر في الشكاوى المقدمة والبت فيها للحفاظ على حقوق المستفيدين. وكذلك فان هناك فرقا للتفتيش والتدقيق على محاولات التلاعب وسوء الاستخدام تعمل مدار الساعة للتدقيق على ذلك لدى مقدمي الخدمات.
إجراءات رسمية
واكد حرص الهيئة على النظر والتدقيق واتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة تجاه أية زيادات غير مبررة في أسعار الخدمات الصحية في القطاع الخاص، وكذلك الزيادات غير المبررة في أسعار بوالص التأمين الصحي، وفقا لدراسات التضخم وأفضل الممارسات العالمية في مجال التأمين الصحي، وتعمل الهيئة هنا على إيجاد حالة من التكامل والتوافق بين أطراف المعادلة التأمينية والمحافظة على استدامة الخدمات الصحية وضمان ديمومة وتنامي الاستثمار في هذا القطاع الحيوي المهم عبر آليات تنظيم الأسعار للخدمات الطبية والتحول إلى نظام IR-DRG العالمي للدفع للخدمات الصحية.
شركات ترفع أسعار باقات التأمين مستغلة قرب انتهاء الفترة الممنوحة
استغل عدد من شركات التأمين قرب انتهاء فترة شراء باقات التأمين الصحي لجميع الأفراد في دبي والمقررة نهاية الشهر الجاري، فلجأت إلى رفع أسعار الباقات التي تقدمها، حتى وصلت إلى مبالغ خيالية، بحسب ما أوضح لـ«البيان» عدد من المتعاملين، مشيرين إلى أن سعر الباقة لا يتوقف على الخدمات الطبية التي تقدمها الشركة فقط، وإنما على سن المؤمن عليه وقابليته للإصابة بالأمراض، ودرجة قرابته من الموظف، فضلا عن شريحة راتب الموظف نفسه.
نهاية المدة
وفي هذا الصدد؛ أكد أسامة توفيق أنه التزاما منه بالتأمين على مكفوليه قبل نهاية المدة، راجع عددا من الشركات المسجلة والمرخصة لدى الهيئة، وكان رد البعض منهم أن مبلغ التأمين للباقة الأساسية السنوية الخاصة بأخته البالغة من العمر 46 سنة، هو 4500 درهم كحد أدنى، غير شاملة العمليات الجراحية والعيون والأسنان والأمراض المزمنة، وإنما فقط تشمل الأمراض الموسمية، في الوقت الذي رفضت نهائيا شركات أخرى التأمين عليها كونها ليست من الأقارب من الدرجة الأولى والتي تشمل الوالدين والأبناء، مع العلم بأنها تحت كفالته شخصيا.
باقات أساسية
كما أشار وائل عبد الحكيم، إلى أن مبلغ باقة التأمين الأساسية وليست الشاملة الخاصة بزوجة أخيه البالغة من العمر 52 عاما، فاقت السبعة آلاف درهم، بدعوى أنها معرضة للأمراض التي قد تصيب هذه السن مثل السكري والضغط وغيرها، لافتا إلى أن مثل هذه الأمراض لم تعد مقتصرة على سن معين فقد تصيب أشخاصا بأعمار مختلفة وأقل من العمر المذكور، فيما أبلغته شركة أخرى أن السعر مرتبط بما تعانيه من أمراض حالية، بالإضافة إلى ارتباط السعر كذلك باحتمالية حمل الزوجة. واعتبر أن هذه الشروط مجحفة للأسر إذ إن ارتباط سعر الباقة بقابلية المرأة للحمل من عدمه تتضمن تحايلا خفيا، حيث إن انتهاء فترة قابلية المرأة للحمل يدخلها في شريحة كبار السن الذين يتعرضون لأمراض الشيخوخة على حد تعبير شركات التأمين وبالتالي يبقى سعر الباقة التأمينية خياليا في كلتا الحالتين.
أسعار خيالية
وقال أيمن علي، إنه حرص على توفير التأمين الصحي للعاملين والمكفولين لديه خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، خاصة وأن عدم الالتزام سيكلفه غرامة قدرها 500 درهم شهرياً، على كل فرد لم يتم توفير التأمين الصحي له، ولكن مبالغة بعض شركات التأمين في أسعارها جعلته في حيرة من أمره، حيث أن لديه من الأبناء 6 بالإضافة إلى والدته والخادمة، الأمر الذي سيرهقه ماديا بشكل سنوي.
تنصل من المسؤولية
وأضاف إن بعض جهات العمل أصبحت تتنصل من مسؤوليتها تجاه الموظف في توفير باقات تأمين لذويه بحجة أنها مسؤولة فقط عن الموظف نفسه، وأن ذويه يندرجون تحت كفالته وبالتالي هو المسؤول عن توفير التأمين الصحي لهم، والأدهى من ذلك أن بعض الجهات الأخرى تنصلت من مسؤوليتها تجاه الموظف ذاته وساومته على دفع مبلغ التأمين الصحي مقابل بقائه على رأس عمله.
شريحة الراتب
واعتبرت داليا السوداني، أن ارتباط سعر الباقات التأمينية براتب الموظف غير مقبول، ولا ترى أية علاقة بين الإصابة بالأمراض وشريحة الراتب، أو جعل العلاقة بين الراتب وسعر الباقات التأمينية علاقة طردية، مشيرة إلى أن المرض هو اختبار من المولى للعبد الذي لا دخل له فيه، وبالتالي فإن ربطه بشريحة الراتب الذي يحصل عليه الموظف غير مبررة.
وقال محمد هاشم إنه طاف على عدد من شركات التأمين الصحي التي صدمته بأسعارها، حتى وجد أخيرا شركة وافقت على إصدار تأمين صحي لأخته وأبنائه مقابل 650 درهما للفرد، أما زوجته فكان مبلغ التأمين الخاص بها 1750 درهما بدعوى أنها معرضة للحمل.
